المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصادرة المعروضات لصالح الحكومة



خيرو
07-31-2008, 06:34 AM
الإعدام لثمانية متهمين وتبرئة واحد في أحداث امدرمان وإسقاط تهمة الحرابة
بتاريخ 27-7-1429 هـ

مصادرة المعروضات العربات لصالح الحكومة والاسلحة والذخائر والملابس العسكرية لإدارات الجيش المختصة
الخرطوم : نشوي محمد عبدالله
اوقعت محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم امس عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت علي ثمانية من المتهمين في احداث غزو امدرمان وسط اجراءات أمنية مشددة، والمتهمون هم : موسي حامد عثمان، يونس عبدالله النضيف، موسي آدم حسن، بحر الدين بشير إدريس، بشارة عبدالله عيسي، إبراهيم النور زكريا وشمو عثمان اسحق.
فيما برأت المحكمة المتهم خالد عمر الله جابو وأحالت المتهم ابكر سليمان بريمة لمحكمة الاحداث للاختصاص لعدم تجاوزه سن السادسة عشرة.
وكانت المحكمة برئاسة القاضي معتصم تاج السر قد ادانت المتهمين تحت المواد 21/24/50/51/60/175/2 18من القانون الجنائي لسنة 1991م والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي والاتفاق الجنائي والنهب والتخريب مقروءة مع المادة 5/6 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م مقروءة مع المادة 26/44 من قانون الاسلحة والذخيرة لسنة 1986م فيما اسقطت المحكمة المادة 186 المتعلقة بالحرابة ونفت بعد الشرح القانوني المفصل تطابق بنود المادة المذكورة علي المتهمين وكان قد تقدم بها الاتهام.

واصدرت المحكمة امراً بمصادرة العربات المعروضات لصالح حكومة السودان وفقاً لاحكام المادة 23 من قانون الاجراءات وبمصادرة الاسلحة والذخائر لمصلحة سلاح الاسلحة والذخيرة وكذلك الملابس العسكرية لادارة المهمات. وقال القاضي معتصم تاج السر قبل تلاوته لقرار المحكمة أن معظم هذه الجرائم تمس امن الدولة وسلامتها وتعتبر من اشدّ الجرائم خطراً علي المجتمع ووحدته وسلامته، وذكر ان وقوعها يتمخض عنه اذي بليغ يتناول المجتمع بأسره، وقال القاضي ان هذه الجريمة ليست ضد فرد بل هي جريمة دولة علي يد فرد، مشيراً الي انها من الجرائم المسلطة ضد الصالح العام ويمتد اثرها ليشمل كل من على ارض الدولة، وقال ان المشرّع رصد لها اشد العقوبات ليكفل سلامة الدولة.
وقال القاضي ان فعل المدانين شكل عدة جرائم ولكن يتعين توقيع العقوبة الاشد وفقاً لنص المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية وقال يجوز توقيع عقوبة موحدة وفقاً لما جاء في عدد من السوابق القضائية لحكومة السودان التي ذكرها تفصيلاً.
وقال القاضي معتصم تاج السر يتوجب توقيع العقوبة الاشد علي المدانين حتي يكونوا عبرة لغيرهم. وكانت المحكمة قد طلبت من هيئة الدفاع طرح الظروف المخففة علي المتهمين بعد ادانتهم وطرحت هيئة الدفاع ظروفا مخففة للمتهمين تعلقت أغلبها بأحوالهم الاجتماعية من صغر سن ورعاية الابناء والوالدين.
وفي الظروف المشددة قال المستشار بابكر عبداللطيف عن الاتهام للمحكمة سوف اتجاوز الظروف الاجتماعية التي ذكرت ويأتي ردي حول العقوبة الاصلية والثانوية والمسؤولية الجنائية وجاء في الظروف المخففة بأن بعض المتهمين قد جاءت اعمارهم في العقود الثاني والثالث والرابع وبالرجوع للمادة 27 من قانون العقوبات فقد استثنت من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره في عقوبة الاعدام وهذا يأتي امراً لازماً اما في ما يتعلق بالسوابق فإن المواد التي ادانت فيها المحكمة هؤلاء المتهمين لم يتم ذكر ارتكاب جريمة للمرة الثانية، اما في ما يتعلق بعقوبة الاعدام فان المادتين 5/6 جاء التخيير للقاضي فإن العقوبة التي تتبع او تعتبر ثانوية ويرتكز حكم القاضي علي الخيار الاول ومن خلال هذه الحيثيات المتكاملة نجد ان الادانة قد جاءت في جرائم خطيرة ولابد ان يكون هنالك تلازم مابين الجرم المرتكب الذي مس امن هذه البلاد ونتج عنه قتل وترويع وخراب يجب أن يأتي الحكم مشدداً حتى يحقق الغرض في حماية المجتمع اما فيما يتعلق بقانون محاكمة الارهاب فقد جاء في المادة 18 من القانون ان القتل يعتبر عمداً حتى اذا جاء بدوافع سياسية وعليه فإن عقوبة الاعدام هي الملائمة ويتمسك بها الاتهام.
وكانت المحكمة قد تقدمت بشرح واف حول مواد الاتهام وكيفية تفسيرها عن المشرع وتقدمت بشرح حول دخول الغزاة ومن ضمنهم المتهمين حتي اسرهم للمبلغ التابع لشرطة المرور ومن ثم اطلاق سراحه ودخولهم معسكر عبيد ختم وتخريبه ومن ثم التوجه الي الثورة الحارة 73 ومنها الي السوق الشعبي أمدرمان وتدمير بنكي الخرطوم وامدرمان ومن ثم تدمير برج الساعة والوصول حتي كبرى الانقاذ.
وفند القاضي اقرارات المتهمين القضائية التي رجعوا عنها وذكر حكم ذلك في القانون واوضح ان الاقرارات القضائية كانت مستوفية لجميع الشروط مما يؤكد صحتها بالرغم من انهم ذكروا انهم تعرضوا لتعذيب الا انه ذكر انها بحسب المشرع جاءت متوافقة ومتسقة من مجريات الاحداث، كما فند القاضي افادات شهود الدفاع والاتهام وقال ان طابور الشخصية كان وفقاً لضوابط القانون وان البينات المقدمة لمضبوطات الكلاب الشرطية معتمدة بالرغم من عدم وجود نص واضح لها في القانون مشيراً الي ان بعض البينات تعتمد علي وجدان القاضي واطمئنانه وذكر القاضي ان المتهمين الذين اقروا بغزوهم لامدرمان ذكروا انهم اختطفوا من قبل حركة العدل والمساواة وذكر ان الدفاع احضر شهوداً بافادات عامة توضح ان البعض ذهب الي حركة العدل والمساواة باختياره والبعض الآخر اجبر علي ذلك وذكر القاضي ان الشهود لم يوضحوا ان كان المتهمون امام المحكمة مجبرين ام لا.
وكانت المحكمة قد برأت المتهم خالد بعد ان ثبت لديها تواجده في الخرطوم في تلك الفترة ومن خلال مستند دفاع مقدم من مستشفي ابي عنجة للامراض الصدرية، وذكر القاضي ان المتهمين التشاديين الذين ذكروا انهم حضروا للخرطوم للعمل وتم قبضهم من الاحياء .. الدفاع فشل في تقديم شهود دفاع ليثبتوا ذلك بالرغم من امهالهم ثلاث فرص بواسطة المحكمة.

Abdelazim
07-31-2008, 07:16 AM
فليحفظ الله السودان من الغزاة والخونة والمارقين